تورم موجود ناشی از ناترازی در نظام پولی و بانکی کشور است
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۸۳۱۲
میرهاشم موسوی در دیدار با بازرس‌کل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از نمایندگان این سازمان، ضمن تقدیر از حمایت‌های سازمان بازرسی در حل معضلات و مشکلات حوزه تأمین‌اجتماعی، رویکرد ایجابی و اصلاحی این سازمان را حائز اهمیت برشمرد و افزود: تا امروز رویکرد این سازمان و بازرسان مستقر در سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای حمایت از اقدامات تحولی و اصلاحی در سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و اگر خدای ناکرده در جایی کژکارکردی و فاصله از قانون بوده است، بر اساس تذکر‌هایی که دادند و هدایت‌هایی که اتفاق افتاد، شرایط به سمت مطلوب حرکت کرد و اگر در جایی نیاز به برخورد بود نیز با همراهی همکاران این هدف محقق شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مواردی که در مقابله با سوء‌جریان‌ها خصوصاً در زیرمجموعه‌های اقتصادی مقاومت‌هایی وجود داشت، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، زمینه اقدام و برخورد را برای ما فراهم کردند و از این بابت از پشتیبانی آن‌ها تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم در سال جدید که سال مهار تورم و رشد تولید است، با استمرار این حمایت‌ها بتوانیم به سمت اصلاح ناپایداری و ناترازی صندوق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این سازمان حرکت کنیم.
موسوی با اشاره به اینکه اگر شرایط پایداری صندوق به وضعیت مطلوبیت برسد، بسیاری از کژکارکردی‌هایی که در سایر بخش‌ها وجود دارد نیز اصلاح خواهد شد، گفت: بخش قابل توجهی از تورم موجود در کشور ناشی از این ناترازی‌ها چه در صندوق‌های بازنشستگی و چه در نظام پولی و بانکی کشور است که البته اصلاح این روند نیاز به فعالیت جدی هم در بخش درآمدی صندوق‌ها و هم در بخش‌های سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌ها دارد.
وی با ابراز خرسندی از رویکرد ایجابی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مسائل حوزه تأمین‌اجتماعی، اظهار داشت: در کنار برخورد‌های سلبی سازمان بازرسی، رویکرد ایجابی این مجموعه نظارتی در جریان فعالیت‌های ما اثرگذار بوده است. گزارش‌هایی که در سال گذشته از سوی این سازمان به دولت و سایر قوای حاکمیتی ارسال شد، در این مهم که برای اولین بار در سال جاری یک ردیف مستقل بودجه‌ای برای سازمان تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته شد، اثرگذار بود که اگر چه رقم آن در بودجه سال جاری قابل توجه نیست، اما تحقق اصل آن بسیار مهم و اثرگذار است و امیدواریم با مساعدت دستگاه‌های متولی در سال آینده بتوانیم مسیر خوبی را برای این صندوق رقم بزنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به جلسه سال گذشته مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی با ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: تأدیه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی و در مقابل تسویه بدهی بانکی سازمان تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی و افزایش سرمایه بی‌سابقه بانک رفاه، در رفت و برگشت‌های تنگاتنگ میان سازمان تأمین اجتماعی با دستگاه‌های مختلف اتفاق افتاد. اگر شرایط صندوق تأمین‌اجتماعی از طرف سیستم درک نمی‌شد این تصمیمات بزرگ در کشور رقم نمی‌خورد. انتظار ما این است که همچون سال گذشته همین مسیر را ادامه بدهیم و ما تمام قد در خدمت عزیزان هستیم تا بتوانیم آنچه که مأموریت و تکلیف ما است را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
وی با تأکید بر اینکه فساد تنها آن حادثه‌ای نیست که در یک مکان و زمان اتفاق می‌افتد، گفت: ما گاهی فکر می‌کنیم فساد آن چیزی است که در یک زمان و در یک نقطه‌ای انجام می‌شود؛ بله، آن هم فساد است. اما اگر کسی با سوء‌مدیریت برای سازمان هزینه درست کند و از فرصت‌های پیش رو به خوبی در جهت حفظ منافع مردم و بیمه‌شدگان استفاده نکند، این هم یک کژکارکردی کلان است که به آن فساد نمی‌گویند، اما اثر آن کمتر از فساد‌های موردی نیست.
اشکان میرمحمدی بازرس کل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با تقدیر از همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی با سازمان بازرسی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور هر سال قبل از شروع سال جدید، برنامه‌های یک سالهای را تدارک می‌بیند که به تصویب می‌رسد و از ابتدای هر سال، بر اساس همان برنامه در دستگاه‌های اداری و اجرایی که مستلزم نظارت هستند حضور پیدا می‌کند.
وی افزود: امسال با نگاه راهبردی‌تری مقرر شده است که بحث چالش‌های صندوق تأمین‌اجتماعی به‌صورت یک برنامه اساسی با همکاری همه حوزه‌ها توسط سازمان بازرسی مورد رسیدگی و مداقه قرار بگیرد؛ بنابراین گروهی از بازرسان ما امسال، بحران صندوق را به‌طور اخص در حوزه مسائل مالی و مشکلات ناشی از ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری‌های غیرمطلوب مورد بررسی قرار خواهند داد و تعامل، همگرایی و همفکری برای حل این چالش‌ها که مستلزم انسجام سایر دستگاه‌های ذیربط اعم سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی و سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه از باب مرتفع کردن بحران موجود در صندوق تأمین‌اجتماعی هست، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: از سازمان تأمین‌اجتماعی درخواست داریم در این موضع راهبردی و کلان که قرار است گزارش آن در سطوح عالی کشور ارائه شود، اهتمام لازم را داشته باشند تا مشکلاتی که امروز سازمان تأمین‌اجتماعی با آن دست به گریبان است، با همت دستگاه‌های نظارتی مورد مساعدت قرار بگیرد.
میرمحمدی گفت: غیر از اینکه سازمان بازرسی نقش مشفقانه و همراهی و کمک به رفع مشکلات را در بحث بحران صندوق تأمین‌اجتماعی از باب مسائل مالی دارد، موضوعاتی که ممکن است نتیجه‌اش منجر به سوءجریان مالی و اداری شود یا اقداماتی که ممکن است سوء‌مدیریت‌هایی را به دنبال داشته باشد و نتیجه‌اش گزارش به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا انضباطی و اداری باشد را نیز مورد رصد و بررسی قرار خواهد داد.
وی افزود: در مجموعه شستا و شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی نیز قرار است بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را در قالب آسیب شناسی کلان مورد بررسی و رصد قرار دهیم که امید است در یک بازه زمانی به نتیجه قابل‌قبول از بابت حداکثر بهره‌وری از شرکت‌های زیرمجموعه برای تأمین بخشی از منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی برسیم.
میرمحمدی با تقدیر از نحوه تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور، سازمان بازرسی کمترین مشکل را در همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی دارد. از این جهت که تا امروز هر موردی که مطرح شد، مدیران این سازمان با قید فوریت اهتمام لازم را در همکاری با ما به خرج دادند. به نحوی که هم نقطه‌نظرات دستگاه‌های نظارتی تأمین شود و هم توصیه‌های اجرایی بتواند در مسیر درست و در راستای حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون و مقرارت سازمان بازرسی به نتیجه برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تورم نظام بانکی سازمان تأمین اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور صندوق تأمین اجتماعی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند